وظاهرهم إرادة نفى الخلاف بين المسلمين . ولعل الوجه فيه ان التدارك لا يتحقق الا بذلك ولولا ظهور الاجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا ان يكون مباحا له إباحة مطلقة وان لم يدخل في ملكه ، نظير الإباحة المطلقة في المعاطاة على القول بها